«چشم در مقابل چشم»

 

نامه نگاری مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون يافتن راهکار قانونی جهت انجام تحقيق و تفحص مالی در صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران بنوعی می تواند بازتاب دلنگرانی دستهای آلوده در اين پرونده باشد.

بعد از مراوده رياست مجلس شورای اسلامی با آيت الله خامنه ای جهت کسب مجوز مجلس در خصوص اين تحقيق و تفحص و بدنبال پاسخ مثبت رهبر انقلاب و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت توقع می رفت مسئله تمام شده باشد و مجمع تشخيص مصلحت سريعاً دست به برداشتن موانع قانونی جهت انجام تحقيق و تفحص در صدا وسيما بزند.

 اما نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر که طی آن نظر تفسيری شورای نگهبان را مانع از تجديد نظر در آئين نامه داخلی مجلس اعلام می کرد، اين توقع را با تاخير مواجه نمود.

 

نکته قابل توجه آنست که مجمع تشخيص مصلحت نظام روزی که ماده 198 آئين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، مبنی بر مستثنی بودن نهادهای زير نظر رهبری از تحقيق و تفحص را در سال 79 تصويب می کرد هرگز خود را مُقيّد به کسب تکليف از آيت الله خامنه ای در اين خصوص نديد و بدون نظرخواهی از ايشان با اين مصوبه هزينه سنگينی را بر رهبر جمهوری اسلامی ايران ((با القاء شائبه آپارتايد قانونی در حوزه های تحت مسئوليت وی)) در افکار عمومی القاء  کرد.

اين در حاليست که آيت الله خامنه ای بعد ازتصويب قانون مزبور در يکی از  نشست های رسمی خود شفاهاًً عدم رضايت خود از تصويب اين قانون را  اعلام داشت.

لذا ظاهراً  انگيزه اصلی از تصويب چنين قانونی گره زدن عملکرد نهادهای مزبور با جايگاه ولائی آيت الله خامنه ای  بوده تا ضمن از دسترس خارج کردن اين نهادها از حوزه نقد عمومی از پيشينه پاک مالی آيت الله خامنه ای نيز، مصونيتی برای تداوم فعاليتهای بدون پاسخگوئی اين نهادها فراهم آورند.

تاکيد آيت الله خامنه ا ی در نشست با نمايندگان مجلس ششم بر شموليت تحقيق و تفحص مجلس حتی تا حوزه نزديکترين منسوبان به خود، دل چرکينی وی از تصويب اين قانون را به اثبات می رساند.

از سوی ديگر مطالبه اخير هاشمی رفسنجانی از آيت الله خامنه ای جهت حل مشکل قانونی برای تجديد نظر در مصوبه تحقيق و تفحص هر چند علی الظاهر پايبندی و وسواس رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به رعايت جوانب قانون و التزام عملی ايشان به ولايت فقيه را نشان می دهد اما اين دلنگرانی بر رعايت قانون و تبعيت از رهبری در حالی ابراز می شود که هاشمی در مصاحبه مطبوعاتی اول دی ماه سال 78 خود در پاسخ به سوال خبرنگاری خارجی که نظر وی را در خصوص آينده روابط ايران و آمريکا جويا شده بود، جسورانه و بااعتماد بنفس در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی اظهار می داشت:

«در دوران رياست جمهوری خود بطور مشخص ((آن هم بدون مشورت با رهبری)) در رابطه با آمريکا شرط بهبود روابط را بازپس دادن حسابهای مسدود شده ايران در بانکهای آمريکا ... اعلام کردم»

حال پرسشی که متبادر به ذهن می شود آنست که:

چرا هاشمی که توان آنرا دارد در خصوص مهمترين مسئله سياست خارجی ايران بدون احساس نياز به کسب نظر و يا مشاوره با رهبر انقلاب ، شخصاً تصميم گيری کند!  امروز و علی رغم آنکه پيش از اين آيت الله خامنه ای در پاسخ به نامه رياست مجلس شورای اسلامی صراحتاً و کتباً انشاء فرمودند: «اگر مجلس محترم در حال حاضر مانع قانونی از اعمال اصل تحقيق و تفحص در صدا و سيما را  دارد اينجانب مجوز تجديد نظر را صادر کرده و تجديد مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در مصوبه قبلی خود می تواند اين مانع را برطرف کند»  رئيس مجمع  باز هم در تحقق اين خواسته مُردد و بلا اراده مانده است؟

ظاهراً تاکيد امروز هاشمی  بر رعايت کليه جوانب قانونی در حوزه مسئوليتهای رهبری قبل از آنکه وسواس ايشان بر التزام به قانون و ولايت باشد، بيشتر رفع مسئوليت از خود و انداختن همه مسئوليتهای مترتبه در تحقيق و تفحص از صدا و سيما بر عهده رهبری است.

اما چه چيزی هاشمی را تا اين اندازه دلنگران نقض قانون در اين مورد خاص کرده و می کند؟!

بديهی است با توجه به آنکه از سال 69 که برادر هاشمی با لايحه تحقيق و تفحص مجلس چهارم مجبور به ترک صدا و سيما شد و رفسنجانی از آن تاريخ به بعد عملاً نفوذ خود را بر قدرتمندترين رسانه ملی کشور از دست داد و اين رسانه مبدل به حيات خلوت انحصاری جناح راست شد، اينک هاشمی نبايد بواسطه احتمال وجود سوء استفاده های مالی بنام وی يا منسوبانش در صدا و سيما دلنگران تحقيق و تفحص از اين رسانه باشد.

اما شايد بتوان افشاگری غير مترقبه اخير آيت الله جنتی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اعلام آگاهی اش از نام «امپراتوران نفتی که ميليون ميليون پول غارت می کنند و به حسابهای خارجی خود می فرستند» را کليد راهنمائی برای حل اين ابهام قرار داد ! ادعائی که پيش از اين در بيانی بسيار لطيف تر و مبهم تر توسط روزنامه «گزارش روز» در سال 77 مطرح می شد، مبنی بر آنکه برخی از مسئولين کشور در حال انتقال سرمايه های کشور بشکل دلار به حسابهای خود در خارج از کشورند! که آنزمان چاپ اين خبر مُنجر به توقيف اين روزنامه و بازداشت موقت مدير مسئول آن که علی الظاهر مدعی اصلاح طلبی بود ، گرديد.

هر چند دو سال بعد از آن تاريخ مدير مسئول مزبور که پيش از آن در کسوت مديرکل وزارت اطلاعات تصدی مسئوليت داشت، سر از آمريکا درآورد و پناهنده سياسی در اين کشور شد.

اما افشاگری غير مترقبه آيت الله جنتی در بطن خود از يک ويژگی برجسته برخوردار بود و آن بکار بُردن زبان ايهام  و طعنه در بيان سوء استفاده های ميليونی در وزارت نفت است.

با توجه به عملکرد جناح راست طی سالهای روی کار آمدن محمد خاتمی ، قطعاً نمی توان انگشت اشاره آيت الله جنتی را متوجه خاتمی و تيم وی در کابينه کرد.

جناح راست طی چهار سال اخير نشان داده که آنقدر مأخوذ به حيا نسبت به تخلفات احتمالی در عملکرد کابينه خاتمی نيست که حال در کشف يک تخلف عظيم مالی در حوزه نفت خويشتنداری کرده و صرفاً به بيان يک هشدار بسنده نمايد.

محافظه کارها طی اين مدت حريصانه مُترصد کسب کوچکترين نقطه ضعف در عملکرد کابينه اصلاحات بودند و از کمترين قصور اصلاح طلبان پيراهن عثمانی ساخته و بشدت عليه ايشان وارد عمل می شده اند! تا جائيکه حتی از عکس خاتمی در کنار يک گيلاس خالی مشروب در سفر به ايتاليا نيز نگذشته و به بهانه آن جنجال سياسی ـ تبليغاتی عظيمی عليه وی در کشور براه انداختند!

قطعاً امروز نيز چنانچه جناح راست سند معتبری از سوء استفاده ميليونی در صنعت نفت ايران توسط دولتمردان خاتمی در اختيار داشت هرگز خود را معطل اعلام هشدار آيت الله جنتی نکرده و بلافاصله راساً وارد عمل می شد و دستور جلب و محاکمه سريع مسئولين آستين چرک در اين رسوائی مالی را صادر می کرد.

لذا بايد مخاطب آيـت الله جنتی را در جائی ديگر جستجو کرد.

همه ناطران سياسی مسائل ايران بخوبی بر اين نکته واقفند که با آغاز دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال 68 و پس از حذف کامل جناح چپ از کليه مصادر امور نوعی تقسيم حوزه ها در ساختار حکومت ميان وی و جناح راست صورت گرفت.

از آنجمله خلع يد هاشمی از حوزه فرهنگ و سياست داخلی بود که منجر به زمينگير شدن خاتمی در وزارت ارشاد و مجبور کردن وی به استعفاء و همچنين جايگزين کردن  علی لاريجانی و سپس مصطفی ميرسليم در وزارت ارشاد شد.

همچنانکه با فشار بر عبدالله نوری مسئوليت وزارت کشور با حذف وی به عهده علی محمد بشارتی چهره مطيع جناح راست قرار گرفت و بعد از حذف محمد هاشمی از مديريت صدا و سيما نيز جناح راست با انتقال علی لاريجانی به اين رسانه، عملاً صدا و سيما را در کنار ديگر نهادهای وابسته به آيت الله خامنه ای به انحصار کامل خود درآورد.

در اين ميان سهم هاشمی رفسنجانی با توجه به تاکيد وی بر توسعه اقتصادی و سازندگی کشور و تن دادن وی بر عدم مداخله در امور فرهنگی و سياست داخلی ، صرفاً محدود به وزارتخانه های مالی شد که وزارت نفت بيشترين نقش را جهت تامين نقدينگی لازم برای تحقق طرح های اقتصادی وی را داشت.

در همين دوران بود که منسوبين هاشمی در نفت با فراغ بال به فعاليت پرداختند، همانطور که در حوزه های تحت قيموميت جناح راست از جمله صدا و سيما نيز محافظه کارها بدون دلنگرانی، برنامه های خود را دنبال می کردند.

لذا اينکه در اين مقطع،  ده روز بعد از صدور مجوز آيت الله خامنه ای جهت تحقيق و تفحص در صدا و سيما ناگهان آيت الله جنتی در مورخه جمعه هشتم تير ماه موفق به کشف شبکه ای از امپراتوران نفتی در وزارت نفت شده و بلافاصله در فردای افشاگری ايشان، هاشمی رفسنجانی با نامه نگاری به آيت الله خامنه ای از خود رفع مسئوليت جهت حل مشکل قانون تحقيق و تفحص در صدا و سيما کرد و ضمن استناد به نظر تفسيری شورای نگهبان متقاضی استفاده از اختيار مقام ولايت در اين خصوص می شود، اين امر می تواند از سوئی دلنگرانی محافظه کارها از حسابرسی در صدا و سيما را نشان دهد که با تشبث  و هشدار به هاشمی ،اعلام به مقابله بمثل در خصوص افشای تخلفات مالی در نفت، در ازای حسابرسی در صدا و سيما می کند و از سوی ديگر نوع مواجهه هاشمی با اين استفساريه نشان دهنده فراست و زيرکی وی می باشد  که در مقابل گروکشی جناح راست در خصوص امپراتوران نفتی،  ايشان جهت اجتناب از ملوث شدن خود و منسوبانش به نجاست اين سوء استفاده ميليونی در حوزه نفت، با انداختن توپ به زمين رهبر از خود رفع مسئوليت کرده و عملاً مشکل را مُبدل به مشکل جناح راست با آيت الله خامنه ای می کند!

سابقه تاريخی نيز مؤيد چنين گروکشی هائی در عملکرد رقابت آميز جناح راست با تيم هاشمی رفسنجانی بوده است.

همانگونه که در جريان محاکمه جنجالی غلامحسين کرباسچی سوگلی کابينه هاشمی به اتهام حيف و ميل مالی و سوء استفاده از حساب ويژه خزانه دولت، ناگهان محسن نوربخش عضو موسس گروه کارگزاران سازندگی سندی از سوء استفاده و جابجائی غير قانونی از حسابهای امانی مردم در قوه قضائيه توسط دادستانی تهران را در هفته نامه راه نو افشاء کرد که ماحصل اين پته ريختن ها بر روی آب در مجموع منجر به لاپوشانی و اغماض از جانب هر دو طرف شد.

نکته حائز اهميت در مراوده های اخير صورت گرفته در خصوص تحقيق و تفحص از صدا و سيما، بعد از نامه آخر آيت الله خامنه ای و پايان گرفتن ديپلماسی نامه نگاری، عزم رهبر جمهوری اسلامی بر تحقق حسابرسی از صدا و سيما است.

ظاهراً آيت الله خامنه ای مصممانه قصد آنرا دارد تا با تکيه و حمايت از تيم خاتمی ـ کروبی ـ شاهرودی و با توجه به آستين پاکی اين تيم در حوزه های مالی برخوردی جدی با معضل فساد مالی در نهادهای حکومتی را سرلوحه مبارزه با فقر و فساد و تبعيض مورد وثوق خود قرار دهند.

 

داريوش سجادی

دوشنبه 18 تير 80