كونفدرالية جمعيات المستهلكين بالمغرب

جمعية أطلس سايس

بتعاون مع مركز قانون الالتزامات والعقود

 

 

 

 

MEMORANDUM

مذكرة بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك

15 مارس 2006

 

 

 

 

         احتفاء باليوم العالمي للمستهلك لهذه السنة، تتقدم كونفدرالية جمعيات المستهلكين بالمغرب بتقديم حصيلة عمل قامت به بمبادرة من جمعية أطلس سايس بفاس وتعاون مع مركز قانون الالتزامات والعقود بفاس، ألا وهو إعداد مذكرة تشخيصية ومطلبية (Mémorandum) شاملة لأهم قضايا الاستهلاك والمستهلكين ببلادنا.

         وهي تضعها اليوم بين يدي سائر الفاعلين والمتدخلين والمعنيين بالشأن الاستهلاكي، كمبادرة مواطنة، اقتراحية وتشاركية، تعبر عن أهم انشغالات وطموحات المستهلك المغربي، وتسعى من جهتها للمساهمة في مشروعنا الوطني للتنمية البشرية.

 

         تحتوي هذه المذكرة على سبعة فصول، وهي كالآتي:

 

1.  حقوق المستهلكين

2.  التغذية

3.  الخدمات الصحية

4.  الخدمات المالية

5.  الخدمات ذات النفع العام

6.  الحقوق القضائية

7.  الأجهزة المتدخلة

 

1-  حقوق المستهلكين

 

 

أ- الاعتراف بحقوق المستهلكين :

 

قبل أن يكون المستهلك مشتريا لسلعة أو مستعملا لخدمة فهو مواطن، يساهم بسلوكه الاستهلاكي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

لهذا تم الاعتراف له بحقوق على المستوى الدولي في شكل مبادئ صادرة عن الأمم المتحدة، وهي :

1.     الحق في الحماية من الأخطار المهدِّدة لصحة وسلامة المستهلك،

2.     الحق في حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك،

3.     الحق في الإخبار الصحيح والواضح،

4.     الحق في التربية،

5.     الحق في التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك،

6.  الحق في تمثيل المستهلك حين اتخاذ القرارات المتعلقة به والحق في الدفاع عن مصالحه من خلال جمعيات المستهلكين المنشأة بوجه قانوني سليم،

7.     الحق في بيئة سليمة ومستديمة.

 

 

 

 

ب- تفعيل حقوق المستهلك ومساعدته على الولوج إليها

 

تشييد دولة الحق يستلزم أمرين : الاعتراف بالحقوق من جهة ووضع الوسائل المؤسساتية والمادية والبشرية التي تمكن من الولوج إليها والاستفادة منها.

لذلك وجب التاسيس لوسائل لمساعدة المستهلك على معرفة حقوقه والاستفادة منها وتسوية النزاعات المتعلقة بها.

يتعين تخصيص هئآت للقيام بالخدمات الاتية :

1.     الإخبار العام للمستهلك بحقوقه والتزاماته وإرشاده إلى الأجهزة المختصة لتمكينه من حقوقه،

2.     المساعدة على إتمام جميع الإجراءات اللازمة لممارسة حق أو لتنفيذ التزام قانوني ،

3.     إعطاء الاستشارات في المجال القانوني ،

4.     المساعدة على تحرير وإبرام التصرفات القانونية .

 

 

 

التوصيات :

 

ج- حماية الطفل المستهلك

 

      الحماية من الممارسات الإشهارية التجارية

لاحظت الكونفدرالية بقلق أن الأطفال في المغرب أصبحوا هدفا رئيسيا لخبراء التسويق والإشهار. حيث كثرت الضغوطات التجارية على الأطفال، وتعددت أشكال الإشهار في المناسبات وغير المناسبات، في البيت، في الشارع، في المجلات ...

بينما لا تتضمن المقتضيات القانونية المعمول بها في مجال الإشهار حماية خاصة في هذا المجال.

 

 

    الحماية من مواد التبغ :

تنص المادة 16 من الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بمحاربة التبغ على ضرورة التزام كل طرف بسن وتطبيق تدابير تشريعية وتنظيمية فعالة على المستوى الحكومي لمنع بيع منتجات التبغ للأشخاص الذين لا يبلغون السن القانوني (أو 18 سنة).

 

 

   الحماية في مجال الإنترنت

 

2- التغذية

 

 

أ- العنونة - التعليق – القابلية لتتبع المسار (traçabilité)

 

تكمن الوسيلة الرئيسة للإخبار بالنسبة للمستهلك في العنونة وتعليق الأثمان. وبالرغم من ذلك يلاحظ أن المقتضيات القانونية المتعلقة بذلك –على الرغم من محدودية نطاق تطبيقها- لا تطبق بشكل تام وسليم : معلومات غذائية غير مفهومة، عدم وضوح بخصوص التاريخ، لائحة المكونات جزئية، أثمان غير مشهرة..

 

 

 

ب- شروط السلامة والصحة

 

تلاحظ الكنفدرالية :

    أن حالات التسممات الغذائية لازالت مرتفعة،

    انتشار وسائل التوزيع العصرية ترفع من مخاطر التحلل الميكروبيلوجي للمواد الغذائية،

    المستوى المتواضع لشروط السلامة والصحة التي يتوفر عليها غالبية العارضين والبائعين وأصحاب المطاعم،

    الانتشار الواسع لقطاع غير مهيكل خطير في مجال تجارة المواد الغذائية، متساهل معه غالبا لاعتبارات اجتماعية.

 

 

 

 

ج- مراقبة السلسلة الغذائية

 

 

 

 

د- المواد المعدلة وراثيا (OGM)

 

لاحظت الكنفدرالية أن شريحة هامة من المستهلكين المغاربة أصبحت منشغلة بالانعاكاسات الصحية والبيئية والأخلاقية للمواد المعدلة جينيا. ومن تم فهي تطالب على غرار كل مستهلكي العالم بإخبار تام، صحيح وشفاف في هذا المجال. وأن يكون تطبيق البيوتكنولوجيا في المجال الغذائي أو في مجال الزراعة الغذائية مصحوبا بالمعلومات الكافية حول المخاطر والمساطر والمصادر.

 

 

3- الخدمات الصحية

 

 

 

أ- الاعتراف بالحقوق الصحية

 

 

 

ج- تسويق الأدوية للعموم

 

 

 

د- المسؤولية الطبية

 

 

 

4- الخدمات المالية

 

 

أ- شفافية المنتجات والخدمات المالية

 

بالرغم من المجهودات الهامة التي تم القيام بها في السنوات الأخيرة لتعزيز الشفافية في عرض الكثير من الخدمات المالية للمستهلكين، فإن الطابع الإشهاري لا زال يغلب في كثير من الحالات في تسويق هذه الخدمات، مما لا يمكن المستهلك من حسن التقدير والاختيار ومعرفة العوائد والمخاطر المحيطة بكل خدمة أو منتوج من هذا النوع.

 

 

ب- قروض الاستهلاك والقروض العقارية

 

من المعلوم أن العروض المتعلقة بقروض الاستهلاك أصبحت تملأ كل الفضاءات المحيطة بنا وعلى مدار مناسبات السنة. والفئات المستهدفة من قبل هذه العروض عادة هي فئات صغار ومتوسطي الموظفين والمستخدمين والذين تحت ضغط كثرة الحاجيات يقبلون على هذه العروض دون تقدير جيد للعواقب.

وتتخذ هذه العروض مسميات عدة منها :  قرض مجاني ، بطاقة الآداء، احتياطي بنكي دائم، قرض دائم قابل للتجديد ... مع أنها تخفي التزامات وتكاليف ورسوم عديدة لا يتمكن المستهلك من التعرف عليها إلا بعد استيفائها. مما يشكل تهديدا حقيقيا للوضعية المالية للأفراد والأسر.

 

 

 

 

ج- المديونية المفرطة للمستهلكين

 

 

5- الخدمات ذات النفع العام

 

 

ترى الكونفدرالية أن مسلسل التحرير والخوصصة في القطاعات التي توفر خدمات ذات نفع عام لم يحقق للمستهلك لحد الآن كل ما كان مؤمولا منه من إنهاء الاحتكار وفتح المجال لمنافسة حقيقية يكون من نتائجها تخفيض الأثمان وتحسين الجودة في الخدمات.

إن عملية فتح السوق وإنهاء احتكار القطاع العام في بعض المجالات تأخذ وقتا طويلا، مما يصب في مصلحة المتدخلين التاريخيين ويجعلها في وضعية المهيمن على السوق (قطاع الاتصالات مثلا)

ومن جهة أخرى هناك بعض الآثار السلبية أبانت عنها عملية التحرير في بعض الخدمات ذات الطابع العام (توزيع الماء والكهرباء مثلا) مما يقتضي الأخذ في الاعتبار للبعد الاجتماعي وضمان الطابع العام لهذه الخدمات.

 

 

 

 

6- الحقوق القضائية للمستهلك

 

 

لا قيمة لأية حقوق يتمتع بها المستهلك ولا فعالية لها دون توفر المستهلك على حقوق قضائية حقيقية توفر له الحماية القضائية بأقرب الطرق القضائية وبأبسط الإجراءات المسطرية وبأقل المصاريف الممكنة. ولا مجال للحديث عن أية حماية للمستهلك دون الوجود الفعلي للحماية القضائية لحقوق المستهلك ودون التأسيس النظري والعملي لدور إيجابي للقضاء في صيانة وتفعيل هذه الحقوق .  فمهما كانت قوانين المستهلك لدينا متقدمة ومتطورة فإنها لن تؤمن حماية حقيقية للمستهلك إذا كان النظام القضائي لا يستوعب ثقافة حماية المستهلك وكانت قوانين المسطرة لا تتلاءم والبعد الجديد لدعاوى الاستهلاك والغاية التي ترمي إلى تحقيقها هذه الدعاوى.

 

وفي هذا الإطار لاحظت الكنفدرالية أن المستهلك المغربي لا يجد في نظامنا القضائي مساطر مبسطة وسريعة خاصة بقضايا الاستهلاك ، كما لا يجد تخفيفا وتلطيفا من النظام الصارم والمرهق للمصاريف القضائية ، لا يجد نظاما للمساعدة القضائية يوفر له مجانية الدفاع ويعفيه –ولو مؤقتا من المصاريف القضائية. كما لا يجد المستهلك المغربي في نظامنا القضائي أيضا طرقا فعالة وسريعة لتنفيذ الأحكام.

 

وعليه، تتمحور توصيات الكنفدرالية في هذا المجال على نقطتين أساسيتين:

 

1.     تسهيل ولولج المستهلك للقضاء،

2.     تشجيع الوسائل الودية لتسوية النزاعات.

 

بخصوص النقطة الأولى، توصي اللجنة بإدخال المقتضيات الآتية في قوانين المسطرة :

 

 

وبخصوص النقطة الثانية :

 

 

 

 

7- الأجهزة المتدخلة

 

 

أ- الأجهزة الإدارية :

 

تثمن الكنفدرالية الجهود الملموسة التي تقوم بها سائر السلطات الإدارية المختصة من تتبع ومراقبة وزجر. غير أنه لتمكينها من القيام بمهامها بفاعلية أكثر توصي الكنفدرالية بما يلي:

 

 

 

ب- الأجهزة التمثيلية :

 

لا أحد ينكر الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به جمعيات المستهلكين في الشأن الاستهلاكي عامة وفي كل ما يقتضيه تمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم، سواء تعلق الأمر بالتأطير والتحسيس أو بالمطالبة والاقتراح. ولكي تتمكن جمعيات المستهلكين بالمغرب من القيام بهذا الدور تقترح هذه المذكرة التوصيات الآتية :